ورقة سياسات تكشف عن انتهاكات في حقوق العاملات في القطاع الزراعي
عمان -معهد السياسة والمجتمع
أكدت ورقة سياسات صادرة عن معهد السياسة والمجتمع حول “حقوق العاملات في القطاع الزراعي الأردني” على أنّ نسبة كبيرة من النساء في هذا القطاع لا يتمتعن بالحماية القانونية الكافية، مما يؤدي إلى تعرضهن لانتهاكات وظروف عمل غير عادلة، وكشفت الورقة عن تعرض العاملات في الزراعة الى الاستغلال وانخفاض الأجور، اضافة الى عدم وجود حماية اجتماعية، وتأمين صحي.
وبحسب الورقة فإن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة في هذا القطاع. وعلى الرغم من مساهمتهن الكبيرة، إلا انهن يواجهن تحديات قانونية وبيئية كثيرة.
وكانت الورقة قد ركزت على تحليل التحديات التي تواجه النساء في القطاع الزراعي وذلك من خلال تقييم موقف القانون الأردني من هذه القضية، كما اقترحت مجموعة حلول لتحسين أوضاعها.
وذكرت أنّ أكبر التحديات هو ضعف تطبيق القوانين العمالية مما يؤدي إلى انتشار الاستغلال وانخفاض الأجور.
وتعاني العاملات، بحسب الورقة، من نقص في فرص الحماية الاجتماعية، حيث لا يتمتعن بالتأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي، مما يجعلهن عرضة للمخاطر الاقتصادية والصحية.
وأوضحت الورقة، التي تم إصدارها ضمن “مشروع مختبر الاستدامة الأردني” الذي ينفذه المعهد بالشراكة مع السفارة الاميركية ، أنّ هناك تحديات تتعلق بالتوعية القانونية، حيث لا يزال مستوى المعرفة بحقوق العمل منخفضًا في بعض المناطق، مما يعيق تحقيق المساواة في القطاع الزراعي، وعلى الرغم من وجود مبادرات لدعم المرأة، إلا أن عدم استدامة هذه الحملات وعدم تكاملها مع السياسات العامة يقلل من فعاليتها.
واكدت أنّ التكاليف الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن غياب الحقوق العمالية “هائلة” حيث يتم فقدان فرص التنمية بسبب غياب الأمان الوظيفي والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
وأوصت الورقة التي أعدها مشاركون في المشروع بضرورة إنشاء آليات رقابية فعالة لضمان تطبيق القوانين العمالية، بالإضافة إلى تقديم حوافز لدعم توظيف النساء في ظروف عمل لائقة، كما أكدت على أهمية تشجيع الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي للعاملات.
وأكدت على ضرورة إطلاق حملات توعية مجتمعية لتعريف العاملات بحقوقهن القانونية، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق تقدم ملموس في تحسين أوضاعهن.
وأشارت إلى ضرورة متابعة ورصد الأوضاع العمالية في القطاع الزراعي لقياس تأثير التدخلات والسياسات الجديدة على تحسين ظروف العمل وضمان استدامتها.
وذكرت الدراسة عددًا من التحديات التي تواجه العاملات، حيث يفتقرن إلى بيئة عمل آمنة وحماية اجتماعية كافية، كما تعاني العديد منهن من الأجور المتدنية وعدم القدرة على المطالبة بحقوقهن بسبب ضعف التوعية القانونية.
بالإضافة إلى نقص مراكز التدريب والتأهيل، حيث لا توجد برامج كافية لدعم تطوير مهارات العاملات في هذا المجال، مما يحد من فرص ترقيتهن أو تحسين مستواهن الاقتصادي.
ويتضمن مشروع “مختبر الاستدامة” تدريبات تستهدف بناء قدرات الشباب وتمكينهم للمشاركة الفعالة في عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بالتنمية المستدامة في مواجهة تحديات الإستدامة وتعزيز مستقبل أخضر من خلال منظور أهداف التنمية المستدامة والعثور على حلول مبتكرة في القطاعات البيئية والاقتصادية ويهدف المعهد من خلال هذا البرنامج (SDG) الى رفع الوعي حول أهداف التنمية المستدامة وأهمية مشاركة الشباب، وتعزيز التعاون والتشبيك بين أصحاب المصلحة، وضمان شمول الافراد ذوي الاعاقات في جميع الانشطة.
للاطلاع على ورقة السياسات المفصّلة:
